اسامی بانک‌ های منفعل در خراسان رضوی اعلام خواهد شد

 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، استاندار خراسان رضوی با انتقاد از همکاری نکردن برخی بانک‌ ها با سیاست‌ های اقتصادی استان گفت: اگر بانکی همکاری لازم را نداشته باشد، دلیلی برای پنهان‌ کردن نام آن وجود ندارد و پس از دریافت گزارش‌ های دقیق، اسامی این بانک‌ ها اعلام می‌ شود.

 

غلامحسین مظفری در جمع خبرنگاران افزود: مردم نیز منابع مالی خود را به سمت بانک‌ هایی هدایت کنند که در توسعه اقتصاد استان نقش‌ آفرین هستند و با برنامه‌ های استان همکاری می‌ کنند.

 

وی درباره نحوه برخورد با بانک‌ هایی که همکاری لازم را با شورای هماهنگی بانک‌ های استان ندارند، بیان کرد: بانک‌ هایی که گزارش‌ های مورد نیاز را در اختیار شورای هماهنگی بانک‌ های استان قرار ندهند و از همکاری با سیاست‌ های اقتصادی استان خودداری کنند، حتماً مورد برخورد قرار خواهند گرفت.

 

وی عنوان کرد: امروز نیز در جلسه شورای هماهنگی بانک‌ های استان این موضوع را پیگیری می کنیم.

 

استاندار خراسان رضوی در خصوص تردد خودروهای وارداتی در مناطق آزاد سرخس و دوغارون نیز گفت: قانون‌ گذار امکان تردد خودروهای مناطق آزاد در سطح استان‌ های مربوطه را پیش‌ بینی کرده است و مدیریت استان نیز از اجرای این ظرفیت حمایت می‌ کند.

 

مظفری درباره امکان تردد خودروهای مناطق آزاد در سطح استان اظهار کرد: فلسفه واردات خودرو در مناطق آزاد این است که سرمایه‌ گذاران و فعالان اقتصادی مستقر در این مناطق بتوانند برای نیازها و فعالیت‌ های خود خودرو وارد کنند. طبیعتاً آن‌ ها در چارچوب ضوابط و به تعدادی که آیین‌ نامه‌ ها اجازه می‌ دهد، می‌ توانند از این امکان استفاده کنند.

 

وی افزود: قانون‌ گذار این اجازه را داده که با مصوبه شورای تأمین، امکان تردد این خودروها در سطح استانی که دارای منطقه آزاد است نیز فراهم شود و ما قطعاً از این موضوع حمایت و آن را تسهیل خواهیم کرد.

 

وی افزود: پلاک منطقه آزاد سرخس رونمایی شده و مقدمات نهایی پلاک منطقه آزاد دوغارون نیز در حال انجام است و به‌ زودی عملیاتی خواهد شد. این ظرفیت می‌ تواند امکان مناسبی برای تردد خودروهای مناطق آزاد در سطح استان ایجاد کند.

 

استاندار خراسان رضوی در پاسخ به پرسشی درباره محدودیت تعداد خودروهای قابل واردات نیز گفت: جزئیات این موضوع را باید دقیقاً بر اساس آیین‌ نامه بررسی کرد و در حال حاضر نمی‌ توان درباره تعداد مجاز اظهار نظر قطعی کرد، اما ملاک عمل، ضوابط قانونی خواهد بود.