افزایش ۹۴ درصدی درآمدهای مالیاتی در اردبیل

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل یعثوب نژادمحمدمدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان  در نشست خبری با تعدادی از خبرنگاران اظهار کرد: وصولی ۵ ماهه امسال نسبت به مصّوب ۵ ماهه ۲۸۶۲۵ میلیارد ریال است که معادل ۶۰ درصد مصّوب ۵ ماهه محسوب می شود.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ از محل تهاتر بدهی مالیاتی ( تسویه نوع اوّل ) حدود ۱۱۵۴ میلیارد ریال و از محل تسویه بدهی های بانکی ( نوع دوّم ) ۲۱۲ میلیارد ریال تامین مالی شده است.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل بیان کرد: ۱۰.۵همّت(ده و نیم هزار میلیارد تومان) اعتبار برای طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال ۱۴۰۴ استان اردبیل اختصاص داده شده بود که برای اجرای بیش از ۳۰۰ طرح در زمینه های راهسازی، آب رسانی، کشاورزی، منابع طبیعی و گردشگری هزینه و در راستای رشد و توسعه همه جانبه منطقه، به موقع و بهینه جذب خواهد شد.

وی ادامه داد: تاکنون ۸۸ درصد از این بودجه توسط دستگاه‌های اجرایی جذب شده و روند نظارت برای هزینه بهینه مانده اعتبارات و جذب ۱۰۰ درصدی تا پایان شهریورماه ادامه دارد .

نژاد محمد افزود: در ۵ ماهه سال ۱۴۰۵ شاهد خود اظهاری۴۰ فقره ملک مازاد از سوی دستگاه های اجرایی استان به ارزش بیش از ۲۵۵۰ میلیارد ریال بودیم و این املاک در راستای تامین منابع مالی طرح های عمرانی نیمه تمام اولویت دار، در فرآیند مولد سازی قرار گرفته اند. از مجموع املاک مازاد خود اظهاری شده در سال جاری ، ۲۱ فقره ملک به ارزش ۱۷۵۰ میلیارد ریال ، موفق به اخذ مجوز نهایی از کارگروه ملّی تامین مالی و مولّد سازی دارایی های دولت شده اند.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل بیان کرد: نسبت مصارف به منابع در کل استان ۹۲.۴ درصد بوده که میانگین کشوری این شاخص، ۸۲ درصد می‌باشد و نسبت مصارف به منابع بانک‌های دولتی و نیمه دولتی ۹۸.۶ درصد و بانک‌های خصوصی ۸۷.۵ درصد می‌باشد؛ علیرغم سهم پایین استان از منابع بانکی، در سایه عملکرد مطلوب بانک‌های دولتی و دولتیِ خصوصی شده، استان اردبیل در رتبه دهم شاخصِ نسبت تسهیلات به سپرده در کشور قرار گرفته است و سهم استان از کل منابع بانکی کشور ۶/۰ درصد بوده که از این نظر، اردبیل در جایگاه ۲۶ کشور قرار گرفته است.

نژاد محمد اظهار کرد: با عنایت به سهم پایین استان از منابع بانکی، بالا بودن نسبت مصارف به منابع و از طرفی مشارکت پایین بانک‌های خصوصی در تامین مالی واحدهای تولیدی و تکمیل طرح‌های نیمه تمام، افزایش سهم تامین مالی به روش های توین تامین مالی از بازار سرمایه و بازار پول ، بخصوص روش های غیر نقدی(تعهدی)، مشارکت مضاعف بانک های خصوصی و همچنین افزایش اختیارات بانک‌های استان مورد انتظار است.

وی ادامه داد: تاکنون بیش از ۹ همت، معادل ۵۶ درصد تسهیلات مصوب سفر ریاست‌جمهوری به استان، برای اجرای طرح‌های اقتصادی پرداخت شده است و ۱۸ تفاهم نامه که عملیات اجرایی ۱۲ طرح آن با سرمایه‌گذاری بیش از ۲۹ همت نیز آغاز شده است. همچنین تعداد ۴۷ تفاهم نامه در جریان برگزاری همایش بین المللی سرمایه گذاری استان به ارزش ۷۳ همّت و ۳۸۰ میلیون یورو منعقد گردیده است . این طرح ها در حوزه های مختلف اقتصادی از جمله کشاورزی، صنعتی، گردشگری، و انرژی های تجدید پذیر است. در این سفر، مبلغ ۱۶ و نیم همت تسهیلات مصوب شده بود که باید در عرض ۲ سال به طور کامل پرداخت شود. بیش از ۹ همت از تسهیلات مصوب در سال اول پرداخت شده است و برای تعهدات باقی مانده در سال دوم نیز تلاش خواهیم کرد .

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل بیان کرد: در حوزه پرداخت تسهیلات تکلیفی از محل منابع « بند الف تبصره ۱۸ » قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به ارزش ۹۶۸۲ میلیارد ریال پرداخت گردیده است و همچنین پرداخت تسهیلات از محل متابع « بند الف تبصره ۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در جریان بوده که اعتبار ابلاغ شده استان ۳۱۱۷ میلیارد ریال می باشد.

نژادمحمد تاکید کرد: در حوزه سرمایه گذاری تا به حال ۱۶ شرکت با سرمایه ۲۲۴میلیون دلار در استان با اخذ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی در حال فعالیت و یا اجرا می‌باشد و برای سرمایه‌گذاری در استان، بسته‌های سرمایه‌گذاری آماده شده و ضمن شناسایی اواویت‌های سرمایه‌گذاری در بخش-های مختلف و سطح شهرستان‌های استان، ۱۸۲ فرصت سرمایه‌گذاری با انجام مطالعات امکان‌سنجی و بروزرسانی اطلاعات طرح‌ها گردآوری شده؛ همچنین ۵۲ فرصت قابل تبدیل به بسته سرمایه گذاری بی‌نام و ۵۴ طرح در قالب مشارکت بخش خصوصی و یا قابل واگذاری مجموعاً به تعداد ۲۸۸ مورد آماده شده است.

وی افزود: با رونق فعالیت منطقه آزاد تجاری-صنعتی اردبیل و تجهیز گمرکات استان، شاهد گسترش سرمایه‌گذاری‌ها ازجمله سرمایه‌گذاری خارجی در استان خواهیم بود.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل بیان کرد: در حوزه کسب و کار در ارزیابی‌های صورت گرفته در حوزه فضای کسب و کار در زمستان ۱۴۰۴، استان اردبیل با کسب امتیاز ۶ در رتبه ۷ کشور قرار گرفته است؛ مجموعه اقدامات و سیاست گذاری های صورت گرفته در استان از جمله تشکیل کارگروه بهبود محیط کسب و کار ، منجر به بهبود چشمگیر ۲۱ پله ای جایگاه استان در زمستان ۱۴۰۴ نسبت به بهار ۱۴۰۳ گشته و تداوم این روند ، نوید بهبود مستمر فضای کسب و کار و جذب سرمایه گذاری در بخش های مولّد اقتصادی در استان را می دهد .

وی ادامه داد: در حوزه صادرات و واردات عملکرد استان در حوزه تجارت خارجی نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۴ صادرات از گمرکات استان ۴۴۷ هزار تن و به ارزش ۲۵۷ میلیون دلار بوده که به لحاظ ارزشی و وزنی به ترتیب ۱۲و ۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن رشد داشته است؛ همچنین حجم صادرات استان در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۵ به لحاظ وزنی و ارزشی به ترتیب ۴۸ هزار تن و ۱۰۷ میلیون دلار بوده است.

نژاد محمد افزود: در سال ۱۴۰۴، واردات از گمرکات استان به لحاظ وزنی و ارزشی به ترتیب ۱۵ هزار تن و ۷۱ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۴۵ و ۶۶ درصد رشد داشته است؛ همچنین ارزش واردات استان در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ به ترتیب ۲ هزار تن و ۲۱ میلیون دلار بوده است. مهم‌ترین اقلام وارداتی استان عبارتنداز: کامیون کشنده، اجزا و قطعات ماشین‌آلات، ماشین‌آلات و کاغذ که از کشورهای ترکیه، هلند و چین وارد استان شده‌اند.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل بیان کرد: در حوزه شاخص‌های اقتصادی، نرخ بیکاری استان در فصل بهار ۱۴۰۵، ۶.۹ درصد بوده که نسبت به متوسط کشوری (۹.۱ درصد) در جایگاه ۷ کشور قرار دارد؛ مجموعه اقدامات دولت محلی منجر به بهبود شایان توجه ۱۹ پله‌ای استان در این شاخص نسبت به زمستان سال ۱۴۰۴ شده است.

نژاد محمد اظهار کرد: نرخ مشارکت اقتصادی در بهار ۱۴۰۵ مشابه فصول قبل در استان با شاخص ۴۷.۵ رتبه دوّم را دارا است و جایگاه مطلوب استان در نرخ مشارکت اقتصادی، نشان از عرضه مناسب نیروی کار جهت تامین نیروی انسانی بخش‌های مولد اقتصادی است.

وی تاکید کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که افزایش نرخ تورم در استان شیب ملایم‌تری نسبت به کشور داشته است.