جریمه مالیاتی شرکت ملی نفت متوقف شده است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از وزارت نفت، مرتضی روحی با اشاره به روند شکل‌گیری قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بیان کرد: براساس این قانون، مؤدیان مالیاتی مکلف هستند صورت‌حساب‌های الکترونیکی فروش کالا و خدمات خود را در سامانه مربوط ثبت کنند و برای عدم انجام این تکلیف نیز جرائمی پیش‌بینی شد که در برخی موارد تا ۱۰ درصد میزان فروش را شامل می‌شود.

اختلاف از نحوه اجرای قانون آغاز شد

معاون امور مالیاتی مدیریت امور مالی شرکت ملی نفت ایران با اشاره به مشمول‌شدن شرکت‌های دولتی در اجرای این قانون گفت: در فرایند اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، برای شرکت‌های دولتی نیز همان تکالیفی در نظر گرفته شد که برای شرکت‌های خصوصی وجود دارد، درحالی‌که بخشی از اطلاعات شرکت‌های دولتی به دلیل ماهیت فعالیت و الزامات قانونی، امکان افشا یا بارگذاری عمومی ندارد.

روحی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی براساس ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی، برای کل فروش و تراکنش‌های شرکت ملی نفت ایران جریمه‌ای معادل ۱۰ درصد فروش در نظر گرفت که رقم آن برای عملکرد سال ۱۴۰۲ حدود ۲۸۷ همت محاسبه شد.

وی تصریح کرد: این در حالی است که چنین رقمی در بودجه شرکت ملی نفت ایران پیش‌بینی نشده است و امکان پرداخت آن از محل منابع شرکت وجود ندارد؛ زیرا شرکت ملی نفت ایران براساس قوانین بودجه‌ای، سهم مشخصی از درآمد‌های نفتی دارد و منابع آن باید در چهارچوب‌های قانونی هزینه شود.

توقف عملیات اجرایی جریمه مالیاتی

معاون امور مالیاتی مدیریت امور مالی شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اقدام سازمان امور مالیاتی برای وصول این جریمه گفت: در مقطعی، حساب‌های شرکت ملی نفت ایران بابت این موضوع مسدود شد و بخشی از منابع شرکت برداشت شد، اما پس از ورود معاونت حل اختلاف دستگاه‌های اجرایی، موضوع از نظر اجرایی متوقف شد.

روحی افزود: تاکنون حدود ۱۶ همت از حساب‌های شرکت ملی نفت ایران بابت این پرونده برداشت شده که مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۲ است و تا تعیین تکلیف نهایی موضوع، وضعیت به همین شکل باقی خواهد ماند.

وی با بیان اینکه عملیات اجرایی این پرونده متوقف شده است، گفت: در شرایط کنونی نگرانی بابت مسدودشدن دوباره حساب‌های شرکت ملی نفت ایران وجود ندارد.

معاون امور مالیاتی مدیریت امور مالی شرکت ملی نفت ایران با اشاره به ادامه اختلاف درباره عملکرد سال‌های بعد بیان کرد: سازمان امور مالیاتی برای عملکرد سال ۱۴۰۳ نیز رقمی حدود ۵۳۰ همت جریمه برای شرکت ملی نفت ایران در نظر گرفته است. این موضوع همچنان ناشی از همان اختلاف برداشت از قانون است؛ زیرا شرکت ملی نفت ایران مجموعه محدودی از محصولات را عرضه می‌کند که نحوه واگذاری آنها مشخص است و بخشی از صادرات این شرکت نیز به دلیل الزامات بالادستی و ملاحظات حاکمیتی، امکان بارگذاری اطلاعات عمومی در سامانه را ندارد.

شناسه کالا؛ یکی از چالش‌های اجرای قانون

روحی درباره موضوع شناسه کالا نیز گفت: براساس تبصره ۵ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، در زنجیره‌های مشخص انتقال کالا الزام پرداخت مالیات ارزش افزوده به عهده حلقه نهایی مصرف است و برای حلقه‌های میانی تکلیف مضاعفی ایجاد نمی‌شود.

وی ادامه داد: بااین‌حال، برای برخی محصولات شرکت ملی نفت ایران مانند نفت خام، میعانات گازی، گاز ترش و گاز شیرین، فرایند تعیین شناسه کالا با تأخیر انجام شد و دستورعمل‌های مربوط نیز در اواخر سال ۱۴۰۳ ابلاغ شد؛ بنابراین امکان ثبت کامل اطلاعات در سامانه از نیمه سال ۱۴۰۴ فراهم شد.

معاون امور مالیاتی مدیریت امور مالی شرکت ملی نفت ایران تأکید کرد: با وجود این شرایط، سازمان امور مالیاتی جریمه را از ابتدای سال ۱۴۰۲ محاسبه کرده است، درحالی‌که زیرساخت‌های لازم برای اجرای کامل این تکلیف در آن مقطع فراهم نبود.

پیگیری موضوع در سطح دولت

روحی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای حل این اختلاف گفت: موضوع در نشست‌هایی میان دستگاه‌های مربوط و مسئولان ذی‌ربط مطرح شده و مقرر شد معاونت حقوقی ریاست جمهوری درباره نحوه تفسیر و اجرای قانون اظهارنظر کند.

وی افزود: با توجه به توقف عملیات اجرایی، اکنون موضوع در مسیر بررسی حقوقی قرار دارد و امیدواریم با تعیین تکلیف نهایی، این اختلاف برطرف شود.

شرکت ملی نفت ایران مشمول مالیات است، اما جرائم باید متناسب با قانون باشد

معاون امور مالیاتی مدیریت امور مالی شرکت ملی نفت ایران با اشاره به جایگاه این شرکت در اقتصاد کشور گفت: شرکت ملی نفت ایران یک شرکت دولتی با بودجه مشخص است و مانند سایر شرکت‌های خصوصی نمی‌توان همه الزامات و شرایط را بدون توجه به ماهیت فعالیت آن اعمال کرد.

روحی ادامه داد: براساس قانون، شرکت ملی نفت ایران سهم مشخصی از درآمد‌های نفتی دارد و منابع آن برای انجام مأموریت‌های حاکمیتی و توسعه‌ای صنعت نفت استفاده می‌شود؛ بنابراین اعمال جرائم باید با درنظرگرفتن ساختار و وظایف قانونی شرکت انجام شود.

وی افزود: سازمان امور مالیاتی پیشنهاد بخشودگی ۹۵ درصدی این جرائم را مطرح کرده است، اما دیدگاه شرکت ملی نفت ایران این است که موضوع اساساً مشمول این جریمه نیست و باید ابتدا درباره اصل شمولیت قانون تصمیم‌گیری شود.

تأکید بر حل اختلاف در چهارچوب سازوکار‌های قانونی

معاون امور مالیاتی مدیریت امور مالی شرکت ملی نفت ایران با اشاره به تأکید مسئولان دولت بر ضرورت حل اختلاف‌های میان دستگاه‌های اجرایی در چهارچوب‌های قانونی، گفت: موضوع مطرح‌شده درباره جریمه مالیاتی شرکت ملی نفت ایران صرفاً ناشی از اختلاف برداشت و تفسیر از نحوه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است و به معنای محکومیت یا تخلف این شرکت نیست.

روحی افزود: شرکت ملی نفت ایران مجموعه‌ای دولتی و حاکمیتی با مأموریت‌های مشخص در اقتصاد کشور است و در بررسی چنین موضوعاتی باید به ماهیت فعالیت، الزامات قانونی و محدودیت‌های ناشی از محرمانگی برخی اطلاعات توجه شود.

معاون امور مالیاتی مدیریت امور مالی شرکت ملی نفت ایران تصریح کرد: درخواست شرکت این است که قانون با تفسیر صحیح و متناسب با شرایط فعالیت شرکت ملی نفت ایران اجرا شود و درصورتی‌که تکلیفی متوجه این شرکت باشد، حتماً در چهارچوب مقررات آن را انجام خواهد داد.