پخش زنده
امروز: -
دستگاههای قضایی، اجرایی، انتظامی، امنیتی، بانکها و نهادهای عمومی باید در کنار تولیدکنندگان باشند تا زمینه رونق تولید و امنیت اقتصادی فراهم شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ عالیشاه در جریان بازدید از شرکت کشت و صنعت شمال که با حضور رئیسکل دادگستری مازندران انجام شد، گفت: این بازدید در راستای برنامههای هفته قوه قضاییه و با هدف بررسی میدانی مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی استان انجام شد.
وی افزود: در این بازدید، مشکلات شرکت از سوی رئیسکل دادگستری استان مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد با حضور مدیران دستگاههای اجرایی، راهکارهای لازم برای رفع این مسائل در کوتاهترین زمان پیگیری و اجرا شود.
دادستان مرکز مازندران با اشاره به بازدید از خطوط تولید و انبارهای مواد اولیه این مجموعه گفت: بررسیها نشان داد که این شرکت از نظر تأمین مواد اولیه با مشکل خاصی مواجه نیست و همچنین گزارشهای نهادهای امنیتی نیز حاکی از عملکرد مطلوب و همراهی این مجموعه با نظام و تولید کشور است.
عالیشاه با تأکید بر ضرورت حمایت همه دستگاهها از بخش تولید خاطرنشان کرد: کمیسیونهای شبهقضایی از جمله کمیسیونهای ماده ۹۹ و ماده ۱۰۰ نیز باید ضمن صیانت از حقوق عمومی، با نگاهی حمایتی نسبت به واحدهای تولیدی تصمیمگیری کنند تا زمینه توسعه و استمرار فعالیت این مجموعهها فراهم شود.
وی افزود: حمایت از تولید به معنای نادیده گرفتن حقوق عمومی نیست، بلکه باید میان حفظ حقوق شهرداریها و تداوم فعالیت واحدهای تولیدی توازن برقرار شود.
دادستان مرکز مازندران با اشاره به اختلاف شرکت غنچه با شهرداری میاندرود اظهار کرد: در تفسیر قوانین و مقررات باید شرایط واحدهای تولیدی و آثار تصمیمات بر اشتغال و اقتصاد نیز مورد توجه قرار گیرد و از ظرفیتهای قانونی برای حمایت از تولید استفاده شود.
عالیشاه امنیت اقتصادی را از ارکان اصلی امنیت کشور دانست و تصریح کرد: اقتصاد و امنیت دو مقوله بههمپیوسته هستند و بدون تولید و اقتصاد پویا، دستیابی به امنیت پایدار امکانپذیر نیست.
وی ادامه داد: شهرداری، دستگاه قضایی، دستگاههای اجرایی، بانکها و سایر نهادهای مسئول باید در کنار واحدهای تولیدی باشند و با همکاری متقابل، زمینه رشد تولید و اشتغال را فراهم کنند.
دادستان مرکز مازندران با تأکید بر اجرای آرای قطعی مراجع قانونی گفت: هرچند آرای صادرشده لازمالاجرا هستند، اما در مرحله اجرا نیز میتوان با استفاده از ظرفیتهای قانونی، از جمله تقسیط مطالبات، به گونهای عمل کرد که ضمن اجرای قانون، کمترین آسیب به واحدهای تولیدی وارد شود.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با تعامل میان دستگاههای مسئول و حمایت از سرمایهگذاران، موانع پیشروی تولید در استان برطرف و زمینه توسعه اقتصادی و اشتغال بیش از پیش فراهم شود.