ضرورت هدایت صنایع به سمت سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های تجدیدپذیر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،  دبیر شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان، با تأکید بر لزوم هدایت صنایع به سمت سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های تجدیدپذیر، هدف اصلی قانون‌گذار را نه جریمه‌گیری، بلکه ایفای نقش مؤثر صنایع در رفع ناترازی انرژی و رونق بازار محصولات دانش‌بنیان دانست.

جلسه ارزیابی اجرای ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان در زمینه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور، ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، در معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور و با حضور نمایندگان این معاونت، صندوق نوآوری و شکوفایی، وزارت نیرو، سازمان توانیر و سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق برگزار شد.

اسفندیار اختیاری، دبیر شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان، با تأکید بر ضرورت توجه به هدف اصلی قانون‌گذار از تصویب ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، اظهار کرد: روح این ماده، صرفاً دریافت جریمه از صنایع مشمول نیست، بلکه هدف اصلی آن، هدایت صنایع به سمت سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و ایفای نقش مؤثرتر در رفع ناترازی انرژی کشور است.

وی با بیان اینکه منابع حاصل از اجرای این ماده باید در مسیر تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در قانون به کار گرفته شود، افزود: اجرای ماده ۱۶ زمانی اثربخش خواهد بود که بتواند به توسعه واقعی ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر، مشارکت فعال صنایع و شکل‌گیری تقاضای مؤثر برای فناوری‌ها و محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان این حوزه منجر شود.

دبیر شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان همچنین بر ضرورت ارائه گزارش دقیق از سوی وزارت نیرو تأکید کرد و گفت: لازم است گزارشی از میزان اثرگذاری اجرای این قانون در توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، درآمد‌های حاصل از اجرای آن، نحوه هزینه‌کرد منابع و وضعیت خرید تضمینی برق تجدیدپذیر ارائه شود تا امکان ارزیابی دقیق‌تر نتایج اجرای ماده ۱۶ و تصمیم‌گیری درباره مسیر‌های اصلاحی و تکمیلی فراهم شود.

محمدرضا طولابی، مدیر برنامه ملی توسعه سامانه‌های خورشیدی، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در معاونت علمی، بر ضرورت فرهنگ‌سازی در زمینه کاربرد انرژی‌های تجدیدپذیر و نقش آن در عبور از چالش ناترازی انرژی کشور تأکید کرد.

محمد مهدی نوربخش، دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان آب، انرژی و محیط زیست، گزارشی از اقدامات معاونت علمی در زمینه اجرای این ماده ارائه کرد. توسعه نیروگاه‌های هیبریدی در دستگاه‌های دولتی تهران و شهرستان‌ها و تدوین برنامه توسعه فناوری‌های مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر با تکیه بر توان شرکت‌های دانش‌بنیان، از جمله محور‌های این گزارش بود.

در ادامه، ساجدی، مدیرکل دفتر بودجه و ارتقای بهره‌وری معاونت علمی، گزارشی از میزان تخصیص درآمد‌های حاصل از اجرای ماده ۱۶ به این معاونت ارائه داد.

علی اسفیدانی، معاون برنامه‌ریزی صندوق نوآوری و شکوفایی نیز از آماده‌شدن ۱۵ طرح احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر با ظرفیت مجموع ۶۲ مگاوات با استفاده از درآمد‌های ماده ۱۶ خبر داد.

سید مجید میری لاریمی، مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق وزارت نیرو، ضمن تشریح دستاورد‌های این وزارتخانه در زمینه اجرای ماده ۱۶ را تشریح کرد. وی شناسایی واحد‌های صنعتی مشمول، تفکیک قبوض برق مشمولان و عرضه برق تجدیدپذیر در بورس انرژی را از جمله اقدامات انجام‌شده در این زمینه برشمرد. به گفته وی، ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون از ۱۲۶۰ مگاوات به ۵۲۲۰ مگاوات رسیده و پیش‌بینی می‌شود این ظرفیت تا پایان تیرماه به ۶۲۰۰ مگاوات افزایش یابد.