دولت به دنبال توسعه زیرساخت‌های بازار سرمایه است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدعلی مدنی‌زاده در آیین نواختن زنگ معاملات بورس در تابستان ۱۴۰۵ که امروز اول تیر در محل سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد، گفت: در حال حاضر حدود ۹۰ درصد تأمین مالی اقتصاد ایران بانک‌محور است، در حالی که در بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته سهم بازار سرمایه در تأمین مالی بسیار بیش‌تر است. برنامه ما این است که سهم بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد دست‌کم ۲ برابر شود.

پرهیز از مداخله در بازار و حمایت از توسعه زیرساخت‌ها

وزیر اقتصاد با تأکید بر رویکرد دولت در قبال بازار سرمایه گفت: سیاست ما کاهش مداخله‌های غیرضروری در بازار است. بازار باید بازتاب‌دهنده واقعیت‌های اقتصادی باشد، اما دولت وظیفه دارد زیرساخت‌های لازم برای توسعه بازار را فراهم کند و در شرایطی که حمایت نکردن می‌تواند آثار کلان اقتصادی به همراه داشته باشد، اقدامات لازم را انجام دهد.

او با اشاره به حمایت‌های صورت‌گرفته در دوره بازگشایی بازار سرمایه پس از جنگ افزود: این اقدامات با هدف جلوگیری از  التهاب و آثار منفی گسترده اقتصادی انجام شد، تجربه مز نشان داد این سیاست‌ها توانست به بازگشت ثبات و رونق بازار کمک کند.

عملکرد بازار سرمایه در یک سال گذشته

مدنی‌زاده با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی کشور در سال گذشته گفت: اقتصاد ایران در یک سال گذشته با مشکلاتی نظیر جنگ، ناترازی انرژی، رکود نسبی فعالیت‌های اقتصادی، خشکسالی و نوسانات ارزی مواجه بود، اما بازار سرمایه با وجود این شرایط توانست عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش بگذارد.

او افزود: پس از جنگ ۱۲ روزه، بازار سرمایه حدود ۱۵ درصد افت را تجربه کرد، اما در ادامه وارد دوره رونق شد و رشد ۴۶ درصدی را به ثبت رساند. پس از جنگ ۴۰ روزه نیز با تدابیر اتخاذ شده، بازار تاکنون حدود ۳۸ درصد رشد را تجربه کرده است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در یک سال گذشته حدود ۱۶۹ هزار میلیارد تومان ورود پول حقیقی به بازار سرمایه ثبت شده که نشان‌دهنده اعتماد سرمایه‌گذاران به این بازار است.

رشد تأمین مالی از طریق بازار سرمایه

مدنی‌زاده با تشریح آمار‌های تأمین مالی گفت: در یک سال گذشته حدود ۸۴۷ هزار میلیارد تومان تأمین مالی از طریق بازار بدهی و حدود ۶۷۰ هزار میلیارد تومان از طریق ابزار‌های مبتنی بر سرمایه انجام شده است.

او افزود: همچنین حدود هزار همت تأمین مالی جمعی صورت گرفته و مجموع تأمین مالی از طریق بازار سرمایه از حدود ۵۰ همت در سال ۱۴۰۰ به حدود یک‌هزار و ۵۰۰ همت در سال گذشته رسیده که بیانگر رشد حدود ۴۰ درصدی است.

توسعه نهاد‌های مالی و عرضه‌های اولیه

وزیر اقتصاد با اشاره به توسعه نهاد‌های مالی گفت: تعداد نهاد‌های مالی دارای مجوز، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و مجموعه‌های فعال بازار سرمایه در سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است.

او افزود: در این مدت، ۳۱ شرکت در بازار‌های اول و دوم پذیرش شده‌اند و ۱۲ شرکت نیز در بازار نوآفرین حضور یافته‌اند. هم‌چنین ۹ شرکت آماده عرضه اولیه در بورس تهران هستند.

مدنی‌زاده با اشاره به توسعه نهاد‌های مالی در بازار سرمایه گفت: در یک سال گذشته تعداد مجوز‌های اصلی نهاد‌های مالی از ۱۵۲ مجوز به ۱۵۷ مجوز و تعداد مجوز‌های فرعی از ۱۶۰ مجوز به ۱۸۱ مجوز افزایش یافته است.

او افزود: تعداد شرکت‌های سرمایه‌گذاری، هلدینگ‌ها و کارگزاری‌ها نیز از ۲۸۲ مجموعه به ۳۳۱ مجموعه رسیده که نشان‌دهنده توسعه زیرساخت‌های بازار سرمایه است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری از ۵۲۸ صندوق به ۵۶۵ صندوق افزایش یافته و ارزش این صندوق‌ها نیز از یک‌هزار و ۶۰۰ همت به سه‌هزار و ۲۰۰ همت رسیده است.

به گفته مدنی‌زاده، در این مدت ۱۰ صندوق جدید نیز پذیره‌نویسی شده‌اند که ارزش آنها به ۵۲.۵ همت می‌رسد.

او تأکید کرد: این آمار‌ها نشان می‌دهد با وجود فشار‌های اقتصادی و چالش‌های موجود در اقتصاد ایران، بازار سرمایه روند رو به رشد و عملکرد قابل توجهی را تجربه کرده است.

توسعه اقتصاد دیجیتال در بازار سرمایه

مدنی‌زاده با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته برای ورود شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال به بازار سرمایه گفت: ورود شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال به بورس یکی از برنامه‌های مهم وزارت اقتصاد بوده است. با وجود چالش‌های متعدد قانونی و اجرایی، اقدامات مناسبی در این زمینه انجام شده و امیدواریم در ماه‌های آینده چند شرکت فعال در این حوزه به بازار سرمایه ملحق شوند.

اصلاح بازار ارز و بازار اوراق دولتی

وزیر اقتصاد اصلاحات صورت‌گرفته در حوزه ارزی را یکی از عوامل مؤثر بر بازار سرمایه دانست و گفت: اصلاح سیاست‌های ارزی آثار مثبتی بر عملکرد بنگاه‌ها و بازار سرمایه داشته و بخشی از بهبود شرایط بازار ناشی از همین اصلاحات است.

او هم‌چنین از اصلاح سازوکار بازار اوراق بدهی دولتی خبر داد و افزود: یکی از اقدامات مهم اخیر، حذف قیمت‌گذاری دستوری در بازار اوراق دولتی بود. با هم‌کاری خزانه‌داری، سازمان بورس، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، بازار اوراق دولتی به سمت سازوکار واقعی بازار حرکت کرده است.

راه‌اندازی معامله‌گران اولیه اوراق دولتی

مدنی‌زاده اعلام کرد: در هفته‌های آینده سازوکار معامله‌گران اولیه یا Primary Dealer در بازار اوراق دولتی راه‌اندازی خواهد شد. بر اساس این طرح، بانک‌های سالم و نهاد‌های مالی بزرگ می‌توانند به‌عنوان معامله‌گران اولیه فعالیت کنند و به افزایش نقدشوندگی و کارایی بازار اوراق کمک کنند.

وی افزود: این اقدام علاوه بر بهبود تأمین مالی دولت، به اجرای مؤثر عملیات بازار باز بانک مرکزی و کنترل تورم نیز کمک خواهد کرد.

صندوق‌های ارزی؛ ابزاری برای هدایت پس‌انداز‌ها به تولید

وزیر اقتصاد با اشاره به راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی گفت: یکی از مشکلات اقتصاد کشور در سال‌های اخیر، حرکت بخش مهمی از پس‌انداز‌های مردم به سمت بازار‌های طلا، ارز، رمزدارایی و سایر دارایی‌های غیرمولد بوده است.

او افزود: صندوق‌های ارزی این امکان را فراهم می‌کنند که مردم بدون نیاز به ورود مستقیم به بازار ارز و طلا، ارزش دارایی خود را حفظ کرده و در عین حال منابع آنها در خدمت تولید و سرمایه‌گذاری قرار گیرد.

برنامه‌های جدید برای توسعه بازار سرمایه

مدنی‌زاده مهم‌ترین برنامه‌های آینده وزارت اقتصاد در حوزه بازار سرمایه را شامل راه‌اندازی معامله‌گران اولیه، ایجاد صندوق‌های بازار پول، توسعه عرضه‌های اولیه، تشکیل صندوق‌های تضمین بزرگ و گسترش ابزار‌های تأمین مالی اعلام کرد.

او گفت: برنامه ویژه‌ای برای افزایش تعداد عرضه‌های اولیه و ورود شرکت‌های بیش‌تری به بازار سرمایه در نظر گرفته شده است.

خصوصی‌سازی و ورود شرکت‌های بزرگ به بورس

وزیر اقتصاد با تأکید بر ادامه خصوصی‌سازی افزود: واگذاری شرکت‌های باقی‌مانده دولتی از طریق بازار سرمایه در دستور کار قرار دارد و تلاش خواهیم کرد در صورت فراهم شدن بستر‌های قانونی، برخی شرکت‌های بزرگ نیز وارد بازار سرمایه شوند.

توکن‌سازی دارایی‌ها و توسعه بازار مسکن

مدنی‌زاده از برنامه دولت برای توسعه ابزار‌های نوین مالی در حوزه مسکن خبر داد و گفت: توکن‌سازی زمین و املاک دولتی و عرضه آنها در بازار سرمایه یکی از برنامه‌های مهم وزارت اقتصاد است که می‌تواند به توسعه بازار مسکن و تأمین مالی پروژه‌ها کمک کند.

ضرورت تقویت نهاد‌های سرمایه‌گذاری بزرگ

وزیر اقتصاد با اشاره به محدودیت‌های قانونی فعالیت بانک‌ها در سرمایه‌گذاری مستقیم گفت: قوانین موجود بانک‌ها را از بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری مستقیم منع کرده‌اند که سیاستی صحیح است، اما در مقابل باید نهاد‌های مالی بزرگ و قدرتمندی در بازار سرمایه ایجاد شوند تا نقش سرمایه‌گذاری را بر عهده بگیرند.

او افزود: «یکی از اولویت‌های جدی وزارت اقتصاد در ۲ سال آینده، تقویت نهاد‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های بزرگ خصوصی است تا بتوانند نقش مؤثری در توسعه سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی ایفا کنند.»

بازار سرمایه، محور بازسازی اقتصاد کشور

مدنی‌زاده با اشاره به ضرورت سرمایه‌گذاری گسترده در دوره بازسازی اقتصاد ایران گفت: تحقق اهداف توسعه‌ای کشور و دستیابی به افق ۱۴۱۴ نیازمند سرمایه‌گذاری‌های گسترده و غیرتورمی است و بازار سرمایه باید نقش محوری در این فرآیند ایفا کند.

وی از تشکیل کارگروه نوسازی اقتصادی در وزارت اقتصاد خبر داد و افزود: حمایت از بنگاه‌ها، توسعه سرمایه‌گذاری، تأمین مالی پروژه‌های بازسازی و طراحی مشوق‌های مالیاتی در دستور کار این کارگروه قرار دارد و بازار سرمایه در اجرای این برنامه‌ها نقش کلیدی خواهد داشت.

تأکید بر رشد غیرتورمی و هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی

وزیر اقتصاد در پایان سخنان خود با تأکید بر ضرورت هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی گفت: رشد سرمایه‌گذاری باید در چارچوب انضباط پولی و بدون ایجاد فشار تورمی تحقق یابد. توسعه بازار سرمایه، استفاده از ابزار‌های نوین تأمین مالی و گسترش نهاد‌های مالی بزرگ می‌تواند زمینه‌ساز تحقق این هدف باشد.

وی هم‌چنین از رئیس سازمان بورس خواست برنامه‌ای جامع برای توسعه بازار سرمایه تا افق ۱۴۱۴ تدوین شود تا این بازار بتواند نقش مؤثرتری در بازسازی اقتصاد، توسعه سرمایه‌گذاری و رشد پایدار کشور ایفا کند.