پژمانفر: برخورد با متخلفان بازار باید بازدارنده باشد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،  حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر  با اشاره به نشست امروز کمیسیون اصل نود با حضور رئیس و معاونان سازمان تعزیرات حکومتی پیرامون بررسی دلایل افزایش قیمت‌ها، بر ضرورت تفکیک میان دو مقوله گرانی و گران‌فروشی تأکید کرد و گفت: موضوع گران‌فروشی و تخلفات صنفی مستقیماً در حوزه مسئولیت و مأموریت‌های سازمان تعزیرات قرار دارد و باید با نظارت دقیق‌تر در این بخش، با متخلفان برخورد شود.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه بخشی از گرانی‌های اخیر مستقیماً ریشه در تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی دارد، تصریح کرد: وقتی ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی حذف شده و به جای آن ارز با نرخ‌های به مراتب بالاتر (بالغ بر ۱۵۰ هزار تومان) مبنای عمل قرار می‌گیرد، به طور طبیعی قیمت کالا‌های عرضه‌شده به مردم نیز جهش می‌یابد؛ لذا منشأ این گرانی‌ها را باید در سیاست‌های ارزی دولت و حذف ارز ترجیحی جست‌و‌جو کرد، نه صرفاً در تخلفات بازار.

وی در ادامه با تبیین علت موافقت مشروط مجلس با حذف ارز ترجیحی، خاطرنشان کرد: نظر مجلس این بود که پس از حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، سهم پرداختی مردم نباید افزایش یابد؛ به طوری که اگر پیش از این، کالایی مانند مرغ با نرخ مصوب عرضه می‌شد، پس از تغییر سیاست ارزی نیز مردم همان سهمیه مورد نیاز خود را با قیمت سابق خریداری کنند و دولت مابه‌التفاوت آن تا نرخ آزاد را پرداخت کند. با این حال، دولت بر خلاف نظر مجلس، به جای تضمین رساندن کالا با قیمت ثابت به دست مصرف‌کننده، مابه‌التفاوت ریالی را به صورت مستقیم به حساب افراد واریز کرد؛ اقدامی که با مخالفت کتبی کمیسیون اصل نود نیز مواجه شد، اما در نهایت اجرایی شد و همین موضوع اکنون به یکی از ریشه‌های اصلی فشار اقتصادی و گرانی بر سفره مردم تبدیل شده است.

بخشی از گرانی ناشی از شرایط جنگی و افزایش قیمت‌های جهانی است

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس، در ادامه تحلیل ریشه‌های تورم، بخشی از گرانی‌ها را مرتبط با شرایط جنگی منطقه دانست و خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه، تنش‌ها و آسیب‌های وارده به صنایع پتروشیمی، موجب افزایش قیمت نهاده‌های مرتبط با صنعت دارو، از جمله آلومینیوم و مقوا شده است.

وی همچنین با اشاره به تاثیر اتفاقات جهانی بر ارزش کالا‌های اساسی، تاکید کرد: بخشی از افزایش قیمت‌ها ریشه در گرانی‌های جهانی و عوامل محیطی دارد و نباید آن را با گران‌فروشی اشتباه گرفت؛ در واقع این موارد مصداق گرانی هستند که از کنترل خارج بوده، نه گران‌فروشی که ناشی از تخلف باشد.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح تفاوت گرانی با گران‌فروشی و وظایف نهاد‌های نظارتی اظهار کرد: اگر قیمت تمام‌شده کالایی مانند مرغ مشخص باشد، اما واحدی آن را با قیمتی فراتر از نرخ مصوب به فروش برساند، مصداق بارز گران‌فروشی است و در اینجاست که سازمان تعزیرات باید با ورود جدی و آنالیز دقیق قیمت نهایی، از حقوق مردم صیانت کند.

وی با اشاره به مباحث مطروحه در جلسه امروز پیرامون عملکرد سازمان تعزیرات، بر لزوم تشدید بازرسی‌ها و تغییر رویکرد در برخورد با متخلفان تأکید کرد و افزود: جریمه‌ها باید به گونه‌ای باشد که بازدارندگی ایجاد کند؛ برای نمونه اگر یک نانوایی با وجود جریمه‌های متعدد همچنان به گران‌فروشی ادامه می‌دهد، نشان‌دهنده آن است که برخورد‌های فعلی اثرگذار نیست و باید با قاطعیت بیشتری با متخلفان برخورد کرد تا شاهد تکرار این دست اقدامات نباشیم.

پژمانفر در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع نظارت بر نانوایی‌ها اشاره کرد و گفت: در جلسه امروز پیشنهاد شد که اگر نانوایی مرتکب گران‌فروشی شود، سهمیه آرد دولتی آن قطع و این سهمیه به نانوایی‌های آزادپز واگذار شود؛ چرا که سهمیه آرد موثرترین ابزار برای ملزم کردن نانوایان به رعایت قانون است.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم همچنین با اشاره به چالش کمبود نیروی انسانی در سازمان تعزیرات، از آمادگی کمیسیون برای حمایت از جذب نیرو‌های جدید خبر داد و تأکید کرد: با توجه به اینکه بخش بزرگی از بدنه فعلی تعزیرات در آستانه بازنشستگی هستند، تزریق نیروی جوان و آموزش آنها در کنار نیرو‌های باسابقه، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای تقویت توان بازرسی و نظارتی این سازمان است.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در ادامه بر ضرورت هوشمندسازی فرآیند‌های نظارتی تأکید کرد و گفت: در این جلسه موضوع اتصال سامانه‌های سازمان تعزیرات به سامانه‌های گمرک، قوه قضائیه و سامانه جامع تجارت (کالا و ارز) مورد بررسی قرار گرفت تا با ایجاد یکپارچگی اطلاعاتی، چرخه تأمین و توزیع کالا به طور دقیق ساماندهی شود.

پژمانفر همچنین با اشاره به چالش نظارت‌های موازی و متداخل تصریح کرد: یکی دیگر از مباحث مهم، موضوع نظارت‌های متزاحم بود؛ به این معنا که دستگاه‌های مختلف نظارت‌های متعددی داشتند که گاه با یکدیگر تداخل پیدا می‌کرد. در این راستا کمیسیون اصل نود برای رفع این تزاحم‌ها و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها، بررسی‌های مفصلی انجام داد که امیدواریم به نتایج مثبتی جهت بهبود کارآمدی بازرسی‌ها منجر شود.