سامانه جدید، راهکاری برای انسداد گلوگاه‌های فساد و زمین‌خواری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، نشست رونمایی از سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، همزمان با سراسر کشور در استان مازندران برگزار شد.  این سامانه که با هدف ساماندهی اسناد غیررسمی راه‌اندازی شده، گام مهمی در جهت صیانت از حقوق مالکانه شهروندان و جلوگیری از دعاوی حقوقی معارض محسوب می‌شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مازندران، در این مراسم با اشاره به اهمیت این تحول، گفت: با شروع به کار «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی»، گام اجرایی خطیری در راستای تحقق اهداف قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برداشته شده است.

نوروزی با تأکید بر اینکه این قانون با هدف صیانت از اعتبار اسناد رسمی در برابر ادعا‌های ثالث و تثبیت قطعی حقوق مالکانه وضع شده است، افزود: انتظار می‌رود با اجرای تمام‌عیار این قانون، علاوه بر انسداد گلوگاه‌های فسادزا نظیر زمین‌خواری، ورودی پرونده‌های محاکم قضایی به شدت تقلیل یافته و بستری امن برای توسعه سرمایه‌گذاری اقتصادی فراهم شود.

وی تصریح کرد: این قانون که با حمایت‌های رهبر شهید انقلاب به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، سه هدف بنیادین یعنی صیانت از اعتبار سند رسمی، تسهیل فرآیند ثبت معاملات و مانع‌زدایی از صدور اسناد رسمی را دنبال می‌کند.

در ادامه این نشست، جزئیات مربوط به بازه‌های زمانی اجرایی سامانه برای املاک مختلف تشریح شد: برای تمامی املاکی که در بازه زمانی ۱۳۹۶/۱/۱ تا ۱۴۰۵/۲/۳۱ سند رسمی حدنگار برای آنها صادر شده است، راه‌اندازی رسمی در تاریخ ۱۴۰۵/۳/۱ خواهد بود.

برای املاکی که از تاریخ ۱۴۰۵/۳/۱ تا اعلان رسمی بند (۳) برای آنها سند حدنگار صادر خواهد شد، راه‌اندازی رسمی از روز صدور سند حدنگار خواهد بود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در خصوص تاریخ شمول سامانه نسبت به سایر املاک، پس از پیشنهاد رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توسط معاونت اول قوه قضاییه در روزنامه رسمی، به صورت عمومی اعلام خواهد شد.