راه اندازی سامانه ماده ۱۰ قانون الزام ثبت معاملات غیر منقول

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل دادگستری استان اصفهان در نشست مدیران و مسئولان استان اصفهان متولی ثبت اسناد و املاک سراسر کشور، این سامانه را یکی از مهترین طرح‌های قوه قضائیه برای تسهیل مشکلات حوزه ثبت و اسناد کشور معرفی کرد و گفت: در حال حاضر بیش از ۳۰ میلیون سند عادی در کشور وجود دارد که نیازمند رسیدگی سریع، جامع و شفاف است موضوعی که هم برای حاکمیت و هم برای مردم با اهمیت است.

حجت الاسلام اسدالله جعفری در ادامه افزود: این طرح با هدف تسهیل مردم برای رسیدن به اسناد معتبر و رسمی املاکی است که به صورت عادی در اختیار دارند و راه را برای سو استفاده از این نوع اسناد را می‌بندد و در محاکم قضایی هم دعوا‌های ملکی را بسیار کم و اندک می‌کند.

این طرح به صورت شفاف برنامه ریزی شده و مردم می‌تواند با حضور در سامانه مشخص شده مدارک لازم را بارگذاری کنند و در زمان کوتاه و چند روزه از سوی متولیان آن در حوزه ثبت اسناد و املاک ادامه مسیر را برای رسیدن به سند رسمی و قطعی طی کنند.

حجت الاسلام جعفری افزود: این طرح بسیار برای مردم و کشور ارزشمند است و تا حدود زیادی شرایط را در حوزه املاک بدون متولی و دارای شاکی را مرتفع می‌کند.

مدیرکل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه این طرح از امروز تا ۲ سال آینده زمان دارد تا مردمی که دارای اسناد عادی هستند به آن مراجعه و اسناد خود را تعیین تکلیف کنند، گفت: پس از این تاریخ اسناد عادی دیگر در هیچ مرجعی تعیین تکلیف نخواهد شد و مالکان این اسناد در حوزه‌های مختلف قضایی و رسمی برای کار‌های قانونی دچار مشکل خواهند شد.

حجت‌الاسلام اسدالله جعفری افزود: اجرای درست و با ثبات این طرح نیازمند همکاری تمامی دستگاه‌های دولتی با همراهی مردم است تا هرچه سریعتر به نتایج مطلوب در این حوزه برسیم چراکه یکی از مهمترین دغدغه‌های جامعه تعیین تکلیف اسناد عادی در سراسر کشور است.

در حال حاضر حدود ۳ میلیون سند عادی در حوزه املاک و اسناد در استان اصفهان وجود دارد.