عملیاتی‌سازی عدالت اجتماعی با راه اندازی «کارپوشه اقتصاد ایرانیان»

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،  حجت الاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی  تاکید کرد: حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در حوزه‌های مسکن، درمان، اشتغال و تحصیل، همواره یکی از اولویت‌های حاکمیتی بوده است. اما تعدد سازمان‌های حمایتی و نبود بانک اطلاعاتی متمرکز، منجر به توزیع ناعادلانه و غیرهماهنگ این منابع شده است لذا نیاز به ایجاد طرحی نو برای ساماندهی این وضعیت می‌باشیم.

وی با اشاره به ضرورت صیانت از بیت‌المال اظهار کرد: سازمان‌های متعددی با ردیف‌های بودجه‌ای متفاوت در حال ارائه خدمات حمایتی هستند، اما همواره این پرسش مطرح بوده که آیا این مبالغ کلان به دست ذی‌نفعان واقعی می‌رسد یا خیر؟ برای پاسخ به این مطالبه، مقرر شد «کارپوشه اقتصاد ایرانیان» با هدف شناسایی دقیق افراد مستحق و اعتبارسنجی وضعیت اقتصادی آنان راه‌اندازی شود.

وی تصریح کرد: متولی اصلی این پروژه سازمان برنامه و بودجه کشور است که با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرم‌های خوداظهاری را جهت جمع‌آوری اطلاعات ذی‌نفعان تهیه کرده است.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح فرآیند اعتبارسنجی اطلاعات بیان کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است اطلاعات جمع‌آوری شده را با تمامی مراجع اطلاعاتی کشور تقاطع‌گیری کند. هدف این است که از ورود افرادی که واجد شرایط نیستند به چتر حمایتی دولت جلوگیری شده و در مقابل، هیچ فرد مستحقی از این چرخه بیرون نماند.

وی در ادامه به آمار‌های نگران‌کننده در برخی طرح‌های حمایتی اشاره کرد و گفت: در مواردی شاهد بوده‌ایم که پس از بررسی دقیق، مشخص شده حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از دریافت‌کنندگان خدمات، عملاً واجد شرایط قانونی نبوده‌اند. از این رو نظام «اعتبارسنجی» در کارپوشه اقتصاد ایرانیان، مانع از هدررفت منابع در شرایط سخت اقتصادی فعلی خواهد شد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی از ابلاغیه جدید ریاست جمهوری به سازمان برنامه و بودجه خبر داد و افزود: براساس مصوبه هیئت دولت، سازمان برنامه مکلف است در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، تمامی ردیف‌های اعتباری که ماهیت حمایتی و کمک معیشتی دارند را در قالب یک جدول مجزا مشخص کند. این اقدام باعث می‌شود هزینه کرد دولت متناسب با نتایج حاصل از خوداظهاری‌ها و نیاز واقعی جامعه از انعطاف لازم برخوردار باشد.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با تأکید بر اینکه تمامی دستگاه‌های اجرایی از جمله کمیته امداد، سازمان بهزیستی و بنیاد مسکن و دیگرمراکز حمایتی موظف به همکاری کامل در ارائه داده‌ها هستند، خاطرنشان کرد: مسئولیت تشکیل جلسات کارگروه و نظارت بر تقاطع‌گیری اطلاعات با سازمان برنامه و بودجه است.

لازم به ذکر است؛ پیگیری کمیسیون اصل نود مجلس نشان‌دهنده عزم جدی قوه مقننه برای خروج از نظام حمایتی سنتی و ورود به حکمرانی داده‌محور است. راه‌اندازی «کارپوشه اقتصاد ایرانیان» نه تنها شفافیت مالی را افزایش می‌دهد، بلکه با حذف ردیف‌های موازی و شناسایی هوشمند دهک‌های محروم، گامی اساسی در جهت تحقق عدالت اجتماعی و بهینه‌سازی مصرف بودجه در سال ۱۴۰۵ خواهد بود. کمیسیون اصل نود تا حصول نتیجه نهایی و عملیاتی شدن کامل این سامانه، مکاتبات و نظارت‌های خود را ادامه خواهد داد.