حمایت از پایداری فعالیت‌های بخش خصوصی در کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مظفر ناصری طاهری در نشست تخصصی «آشنایی با آخرین دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی صادرات و واردات کالا در شرایط بحران» با تاکید بر لزوم تعامل دوسویه میان بخش خصوصی و دولت، مجموعه‌ای از تسهیلات گمرکی، ارزی و قانونی را برای بازرگانان تبیین و اظهارکرد: آگاهی فعالان اقتصادی از رویه‌ها و اشراف بروز از مقررات، حفظ پویایی تجارت خارجی در شرایط اضطراری را به دنبال دارد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های قانون «تسهیل و بهبود فضای کسب و کار»، بر اهمیت نقش اتاق‌های بازرگانی در تصمیم‌سازی‌های کلان تاکید کرد و افزود: برای جلوگیری از اتخاذ تصمیمات نسنجیده، باید از توان مشورتی بخش خصوصی بیش از پیش بهره برد.

رییس گروه تنظیم مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، تعامل نزدیک با سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی برای رفع ابهامات مربوط به مصوبات جدید، از جمله مصوبات «شورای عالی امنیت ملی (شعام)»، یک ضرورت است تا از بروز مشکلات مالیاتی در سنوات آتی جلوگیری شود.

ناصری طاهری با تجلیل از بازرگانان به عنوان «افسران اقتصادی» که در خط مقدم نبرد اقتصادی کشور قرار دارند، نسبت به هوشیاری فعالان اقتصادی در خصوص پیامد‌های نادیده گرفته شده برخی مصوبات حمایتی هشدار داد و گفت: به عنوان مثال مصوبه «ترخیص کالا بدون انتقال ارز» اگرچه ابزاری برای عبور از بحران و تخلیه گمرکات است، اما به دلیل یک خلاء اداری بزرگ، می‌تواند در آینده به یک چالش مالیاتی جدی برای تجار تبدیل شود.

رییس گروه تنظیم مقررات صادرات و واردات در تبیین این موضوع اظهار داشت: عدم ارسال رونوشت و ابلاغ رسمی این مصوبه به سازمان امور مالیاتی، درآینده چالش ساز خواهد بود که باید این مسئله بررسی و رفع شود.

وی افزود: هنگامی که بازرگان مستند به مصوبه «ترخیص کالا بدون انتقال ارز»، کالای خود را بدون گردش ریالی در حساب‌های رسمی و بدون تامین ارز بانکی ترخیص می‌کند، در سال مالیاتی آینده با پرسش ممیزان مواجه خواهد شد؛ چرا که مابه‌ازای ریالی این کالا در دفاتر ثبت نشده و سازمان مالیاتی نیز از جزئیات معافیت‌ها و رویه‌های خاص بی‌اطلاع است.

عضو کمیسیون حل اختلاف گمرکی برای پیشگیری از این بحران پیشنهاد داد: اتاق‌های بازرگانی باید پیش از پایان سال مالی، نشست‌های سه‌جانبه‌ای را با حضور مدیران استانی سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی برگزار کنند تا رویه‌های اجرایی این مصوبات خاص برای دستگاه‌های نظارتی و مالیاتی شفاف‌سازی شود.

ناصری طاهری ادامه داد: بازرگانان باید تمامی اسناد مربوط به شرایط اضطرار و مصوبات شعام را در پرونده‌های مالیاتی خود مستندسازی کنند.

چالش عدم همراهی شبکه بانکی با مصوبات بحران

وی دربخش دیگری از این نشست اظهاکرد: در حالی که گمرکات موظف به تسهیل شده‌اند، بسیاری از بانک‌های عامل هنوز رویه‌های استمهال در ارائه اسناد حمل و یا «فریز کردن زمان» (توقف مواعد قانونی در شرایط جنگی) را اجرا نمی‌کنند.

رییس گروه تنظیم مقررات صادرات و واردات گفت: این عدم هماهنگی باعث شده است تا صادرکنندگانی که قصد واردات از محل صادرات خود را دارند، در گلوگاه‌های بانکی با مشکل رفع تعهد ارزی مواجه شوند که نیازمند پیگیری فوری از طریق کمیته‌های استانی است.

ناصری طاهری خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود در شرایط حساس کنونی به منظور تقویت فعالیت‌های تجاری، بازرگانان به دانش حقوقی برای عبور سلامت از پیچ‌های تند مقرراتی در شرایط بحران بیش از پیش آگاه باشند.

تسهیلات ویژه برای ترخیص کالا‌های اساسی و اولویت‌دار

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مصوبه ترخیص ۱۰۰ درصدی کالا‌های اساسی و اولویت دار اشاره کرد و افزود: بر اساس این مصوبه، گمرکات کشور موظف شده‌اند نسبت به ترخیص ۱۰۰ درصدی کالا‌های اساسی موجود در گمرکات، بدون نیاز به دریافت کد «ساتا» از بانک مرکزی اقدام کنند. این اقدام که در چارچوب مصوبات ستاد مقابله با تحریم صورت گرفته و تا پایان شرایط اضطراری اعتبار خواهد داشت.

رییس گروه تنظیم مقررات صادرات و واردات یادآورشد: همچنین برای سایر کالا‌های دارای اولویت که پس از ابلاغ این مصوبه وارد کشور می‌شوند، امکان ترخیص ۹۰ درصدی با انجام تاییدات مربوطه فراهم شده است. ۱۰ درصد باقی‌مانده نیز پس از ارائه تعهدات مورد قبول گمرک (مانند ضمانت‌نامه بانکی یا ذی‌حسابی) قابل ترخیص خواهد بود و این رویه به معنای کاهش بروکراسی و تسریع در چرخه تامین کالا‌های ضروری در بازار است.

تمدید خودکار مجوز‌ها و معافیت‌های زمانی در شرایط اضطرار

ناصری طاهری در خصوص حمایت از بازرگانانی که برخی از فعالیت آنها در حوزه تجارت خارجی با محدودیت‌های زمانی مواجه شده گفت: تمامی ثبت‌سفارش‌ها و مجوز‌های ورود کالا که اعتبار آنها در بازه شرایط اضطراری منقضی شده است، بصورت خودکار و بدون اخذ کارمزد به مدت سه ماه تمدید می‌گردند.

وی ادامه داد: علاوه بر این، تمامی کالا‌هایی که تا ۲ ماه پس از آغاز شرایط اضطرار وارد گمرکات شده‌اند، از قاعده «تقدم تاریخ ثبت‌سفارش به تاریخ حمل (بارنامه)» معاف هستند؛ این بدان معناست که تجار می‌توانند بدون نگرانی از زمان‌بندی‌های پیشین، نسبت به ورود کالا و سپس انجام مراحل اداری اقدام کنند که این امر انعطاف‌پذیری عملیاتی بالایی را در زنجیره تامین ایجاد می‌کند.

ناصری طاهری در خصوص حمایت از بازرگانانی که برخی از فعالیت آنها در حوزه تجارت خارجی با محدودیت‌های زمانی مواجه شده گفت: تمامی ثبت‌سفارش‌ها و مجوز‌های ورود کالا که اعتبار آنها در بازه شرایط اضطراری منقضی شده است، بصورت خودکار و بدون اخذ کارمزد به مدت سه ماه تمدید می‌گردند.

وی ادامه داد: علاوه بر این، تمامی کالا‌هایی که تا ۲ ماه پس از آغاز شرایط اضطرار وارد گمرکات شده‌اند، از قاعده «تقدم تاریخ ثبت‌سفارش به تاریخ حمل (بارنامه)» معاف هستند؛ این بدان معناست که تجار می‌توانند بدون نگرانی از زمان‌بندی‌های پیشین، نسبت به ورود کالا و سپس انجام مراحل اداری اقدام کنند که این امر انعطاف‌پذیری عملیاتی بالایی را در زنجیره تامین ایجاد می‌کند.

مدیریت تعهدات ارزی؛ از مشوق‌ها تا انضباط قانونی

عضو کمیسیون حل اختلاف گمرکی، با تاکید بر لزوم انضباط مالی در چرخه تجارت خارجی، رعایت دقیق نسبت‌های رفع تعهد ارزی را تنها راه صیانت از اعتبار قانونی فعالیت بازرگانان برشمرد.

وی با اشاره به رویکرد حاکمیت در نظارت بر بازگشت ارز حاصل از صادرات، بر لزوم پایش مستمر تراز ارزی توسط صادرکنندگان تاکید کرد و آن را پیش‌شرط اصلی برای جلوگیری از توقف عملیات تجاری دانست.

ناصری طاهری افزود: طبق جدول زمانی و حد نصاب‌های تعیین شده برای سال جاری، بازرگانان موظف به رفع ۶۰ درصد از تعهدات ارزی تا پایان فروردین‌ماه بوده و صادرکنندگان باید در گام‌های بعدی، این نسبت را تا اول خردادماه به ۷۰ درصد و تا اول تیرماه به ۸۰ درصد برسانند که در نهایت، بر اساس ضرب‌الاجل تعیین شده، رسیدگی به ۹۰ درصد از تعهدات ارزی تا اول شهریورماه یک ضرورت قانونی غیرقابل تغییر خواهد بود.

این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت یادآورشد: عدم رعایت این نسبت‌ها در تاریخ‌های مقرر، به معنای تعلیق خودکار کارت بازرگانی و خروج تجار از چرخه فعالیت رسمی خواهد بود.

مظفر ناصری طاهری با تاکید بر حساسیت بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: در صورت افت نسبت رفع تعهد به کمتر از ۸۰ درصد، بانک‌ها از ارائه هرگونه وام و تسهیلات به بازرگانان خودداری خواهند کرد.

وی برای پیشگیری از تعلیق کارت بازرگانی و رهایی از چالش‌های مالیاتی ناشی از عدم ثبت گردش ریالی در حساب‌های رسمی، استفاده از راهکار «واردات از محل صادرات خود» را به عنوان بهترین مسیر عبور از این بحران احتمالی عنوان کرد و افزود: این روش علاوه بر تسویه خودکار تعهدات ارزی، از قوانین دست‌وپاگیر نظام سهمیه‌بندی و سقف و سابقه مستثنی بوده و با ایجاد شفافیت در پرونده‌های مالی، امنیت اقتصادی صادرکنندگان را در شرایط اضطراری تضمین می‌کند

فرصت‌های استثنایی در مناطق آزاد و کارت‌های پیله‌وری

رییس گروه تنظیم مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت با اشاره به پتانسیل‌های خاص استان خوزستان، استفاده از ظرفیت منطقه آزاد اروند را توصیه کرد و گفت: تولید کالا در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با ایجاد حداقل ارزش افزوده، امکان ثبت‌سفارش با شیوه تامین ارز «ریالی» را فراهم می‌کند که این موضوع بخش بزرگی از مشکلات نقل و انتقال ارزی را رفع خواهد کرد.

وی همچنین بر احیای ظرفیت کارت‌های پیله‌وری تاکید کرد و افزود: اشخاص مقیم در نقاط مرزی می‌توانند تا سقف ۵۰ هزار دلار صادرات و به همین میزان واردات کالا‌های مجاز داشته باشند. این کارت‌ها به دلیل معافیت از نظام سهمیه‌بندی و سابقه، ابزاری بسیار کارآمد برای تجار خرد و تامین نیاز‌های منطقه‌ای محسوب می‌شوند.

پذیرش ضمانت‌نامه‌های بانکی و تسهیل اختلافات گمرکی

رییس گروه تنظیم مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت در این نشست از مجوز گمرک برای پذیرش یا تمدید ضمانت‌نامه‌های بانکی بابت حقوق ورودی و مالیات ارزش افزوده با سررسید تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ خبر داد.

ناصری طاهری ادامه داد: این اقدام به نقدینگی واحد‌های تولیدی و بازرگانی کمک خواهد کرد؛ همچنین، گمرک ایران مجاز شده است در صورت بروز اختلاف در مواردی نظیر سال ساخت، کشور سازنده، یا طبقه بندی تعرفه (مشروط به اینکه کالا ممنوع یا قاچاق نباشد)، بدون نیاز به اصلاح ثبت‌سفارش، نسبت به ترخیص کالا یا انتقال آن به انبار‌های تحت نظارت اقدام کند و این رویکرد تعاملی گمرک، مانع از توقف کالا در مبادی ورودی به دلیل ایرادات فنی و اسنادی جزیی می‌شود.

تمرکز بر رویه‌های تجاری با کشور‌های همسایه در پاسخ به دغدغه بازرگانان ربیس گروه تنظیم مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت با اشاره به دغدغه بازرگانان در خصوص مشکلات حمل و نقل از مسیر‌های سنتی، از گشایش مسیر‌های جدید خبر داد و تصریح کرد: فعال‌سازی ظرفیت‌های ترانزیتی از طریق پیگیری‌ها و تعامل با برخی کشور‌ها محقق شده است.

وی تصریح کرد: اگرچه چالش‌هایی در قیمت تمام‌شده حمل و نقل وجود دارد، اما رایزنی‌ها برای کاهش هزینه‌ها و استفاده از ظرفیت ترانشیپمنت در جریان است تا امنیت غذایی و اقتصادی کشور با کالا‌های ارزان‌تر تامین شود.

مظفر ناصری طاهری از بازرگانان خواست تا با مطالعه دقیق «مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی» و بهره‌گیری از مشاوره‌های تخصصی، از چالش‌های قانونی احتمالی پیشگیری کنند.

وی تاکید کرد: دولت در صدد است با ارائه مشوق‌هایی نظیر اولویت در واردات برای صادرکنندگان و تسهیل در ورود ماشین‌آلات راهسازی و معدنی (موضوع بسته ۵۱ مقاوم‌سازی)، چرخ‌های تجارت را در سخت‌ترین شرایط نیز در حرکت نگه دارد.