انتقاد مجلس از ترک فعل بانک‌ها در قانون جهش تولید مسکن

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نشست مشترک کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با حضور علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس، سید احمدرضا دستغیب، رئیس دیوان محاسبات کشور و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط با محوریت بررسی مسائل تولید مسکن، وضعیت همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، تامین مصالح ساختمانی و بررسی دلایل عدم تحقق برنامه‌های کلان بخش مسکن برگزار شد.

محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در تشریح جزئیات و مصوبات این نشست مشترک، با تاکید بر اینکه در حوزه مسکن با هیچ‌گونه کمبود قانون مواجه نیستیم، معضل اصلی را اجرا نشدن صحیح و به موقع قوانین موجود دانست.

وی تصریح کرد که با وجود صراحت قانونی مبنی بر تکلیف دولت به واگذاری زمین رایگان به متقاضیان واجد شرایط، متاسفانه در زمینه تامین و تخصیص زمین کاهلی صورت می‌گیرد و شبکه بانکی کشور نیز همراهی لازم را برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن ندارد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به تکلیف قانونی بانک‌ها برای اختصاص ۲۰ درصد از تسهیلات خود به بخش مسکن، خاطرنشان کرد: آمار‌های موجود نشان‌دهنده تحقق کمتر از ۳ درصدی این تکلیف است و بر همین اساس، از بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های نظارتی به طور جدی انتظار می‌رود تا با بانک‌های متخلف برخورد قاطع و قانونی داشته باشند.

رضایی کوچی در ادامه به وضعیت بلاتکلیف نزدیک به ۴۰۰هزار نفر از متقاضیان اشاره کرد که با وجود تشکیل پرونده در بانک‌های عامل و تکمیل آورده مالی خود، تاکنون هیچ‌گونه پرداختی از سوی شبکه بانکی دریافت نکرده‌اند و تاکید کرد که در این نشست مقرر شد این معضل ظرف دو ماه آینده تعیین تکلیف و به طور کامل برطرف شود

وی همچنین بر لزوم بازگشایی مجدد سامانه ثبت‌نام طرح‌های حمایتی مسکن برای شهر‌هایی که دارای اراضی مناسب و متقاضی هستند، تاکید کرد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس در حوزه تامین مصالح ساختمانی، بر ضرورت اعلام نیاز دقیق وزارت راه و شهرسازی به وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد تا با هماهنگی‌های بین‌بخشی، مصالح مورد نیاز با قیمت مناسب و بدون واسطه در اختیار سازندگان قرار گیرد.

وی با بیان اینکه کشور در تولید سیمان و مقاطع فولادی مانند میلگرد به خودکفایی کامل رسیده است، افزود که مشکلات مقطعی در تامین ورق‌های فولادی نیز با برنامه‌ریزی برای واردات در حال برطرف شدن است.

این نماینده مردم در مجلس در بخش دیگری از سخنان خود، خواستار ورود جدی و قاطع دیوان محاسبات کشور به موضوع استنکاف بانک‌ها از پرداخت تسهیلات مسکن شد.

وی همچنین از درخواست کمیسیون متبوعش از وزارتخانه‌های نفت و نیرو برای تثبیت قیمت حق انشعاب آب، برق و گاز طرحهای قانون جهش تولید مسکن بر مبنای تعرفه‌های سال گذشته خبر داد تا فشار مضاعفی به متقاضیان وارد نشود.

رضایی کوچی یکی از مهم‌ترین مطالبات فعلی در شرایط تورمی موجود را افزایش سقف تسهیلات مسکن دانست و از رئیس‌جمهور و اعضای شورای عالی مسکن درخواست کرد تا سقف این وام را از ۶۵۰ میلیون تومان به حداقل ۱ میلیارد تومان ارتقا دهند.

وی در پایان با اشاره به بعد نظارتی مجلس، اعلام کرد که کمیته مسکن کمیسیون عمران با جدیت پیگیر طرح تحقیق و تفحص از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شرکت عمران شهر جدید پردیس است و همزمان سازمان امور مالیاتی نیز باید اهتمام و نظارت بیشتری در اجرای دقیق قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی به خرج دهد تا از احتکار مسکن جلوگیری شود.

سید احمدرضا دستغیب، رئیس دیوان محاسبات کشور نیز در پایان این نشست مشترک، با تاکید بر جایگاه تخصصی و نظارتی کمیسیون عمران، اظهار کرد: نکات بسیار مهم و آسیب‌شناسی‌های دقیقی در این جلسه مطرح شد، اما برای حل مشکل کافی نیست. باید در جلسات آتی، روند رسیدگی به پرونده‌ها و ترک فعل دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها در محقق نشدن تکالیف قانونی به طور دقیق، مستند و با آمار بررسی شود و دیوان محاسبات در این زمینه کوتاه نخواهد آمد.

وی با اشاره به تمرکزگرایی و سنگین بودن بدنه وزارت راه و شهرسازی افزود: مسکن مهم‌ترین و اساسی‌ترین نیاز مردم است و وزارت راه و شهرسازی به دلیل حجم زیاد تکالیف و ماموریت‌ها توان کافی برای رسیدگی به این موضوع را ندارد لذا نیازمند تمرکز مدیریتی در سطح کلان است. باید در سیاست‌گذاری‌ها به سمت برون‌سپاری و تمرکززدایی حرکت کنیم. از سوی دیگر زمین و زیرساخت را در اختیار مردم قرار دهیم و با پرداخت تسهیلات مناسب، اجازه دهیم خود مردم مسکنشان را بسازند. صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های واحد و متمرکز از مرکز برای کل کشور با توجه به اقلیم‌های متفاوت، مشکلات اجرایی زیادی ایجاد کرده است.

رئیس دیوان محاسبات کشور در پایان خاطرنشان کرد: در خصوص گران شدن هزینه‌های ساخت و قیمت مصالح باید محاسبات دقیقی صورت گیرد که در جلسات آینده با ارائه گزارش‌های مستمر از پیشرفت فیزیکی طرحها و اجرای قانون جهش تولید مسکن، این موارد نیز رسیدگی خواهد شد تا حقوق بیت‌المال و متقاضیان تضییع نگردد.

در ادامه نشست اعضای کمیسیون عمران مجلس نیز به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.

صدیف بدری عضو هیئت رئیسه مجلس نیز در‌ایم شست با انتقاد از وضعیت مسکن مهر گفت: هر سال وعده پایان این طرح داده می‌شود، اما وزارت راه برنامه کاملی برای اتمام آن ندارد. باید تمهیداتی اندیشیده شود تا این پرونده در یک بازه زمانی مشخص بسته شود و مردم دیگر شاهد بی‌ارادگی وزارت راه نباشند.

وی افزود: صدور پروانه نظام مهندسی در مراکز استانی یک تا دو سال و در تهران دو تا چهار سال طول می‌کشد که یک چالش جدی است. شهرداری‌ها و وزارت راه باید سازوکاری برای کاهش زمان صدور پروانه طراحی کنند تا روند ساخت‌وساز سرعت بگیرد.

عباس صوفی نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز با تأکید بر اینکه عمق فاجعه مسکن هنوز درک نشده است، گفت: ما به ۵ میلیون واحد مسکونی نیاز داریم و مردم زیر فشار شدید هزینه‌ها مانده‌اند. دیوان محاسبات باید در اجرای قانون نظارت دقیقی داشته باشد، چرا که با وجود قانون واگذاری زمین و تسهیلات، امکان ساخت وجود دارد و مردم پای کار می‌آیند.

وی تصریح کرد: وزارت راه علی‌رغم تلاش‌ها هنوز طبق برنامه هفتم پیش نرفته و درک صحیحی از شرایط روز ندارد. تورم روزبه‌روز افزایش می‌یابد و شورای عالی مسکن حتی تشکیل نمی‌شود. با گذشت دو سال از مجلس، از وضعیت مسکن و عملکرد مسئولان راضی نیستیم.

محمد نصیری عضو کمیسیون عمران نیز با اشاره به دستاورد‌های نظارتی دیوان محاسبات گفت: در حوزه توزیع قیر، ۷۰۰ هزار تن قیر به ارزش ۲۵ همت به طرحهای عمرانی بازگشت. همچنین اختلاف سازندگان مسکن ملی با تأمین اجتماعی پس از چند سال حل و دستورالعمل آن منتشر شد.

وی افزود: متأسفانه ایده‌آل‌گرایی و کمال‌گرایی در واگذاری زمین، روند ساخت مسکن ملی را بسیار کند کرده است. در حوزه انتخابیه خودمان شیوه جدیدی اجرا کردیم که زمین و زیرساخت به مردم واگذار شد و مردم خانه‌های خود را ساختند و به مرور زیرساخت‌ها تکمیل شد؛ اکنون آن واحد‌ها ارزشمند شده و به نفع سازنده تمام شده است.

غلامرضا شریعتی اندراتی عضو کمیسیون عمران گفت: قانون جهش تولید مسکن و خانه‌دار شدن مردم از اقدامات مهم مجلس است، اما نمره ساخت مسکن اصلاً خوب نیست. بیش از ۵ میلیون نفر نیازمند مسکن هستند و اقدام مؤثری انجام نمی‌شود. باید بپذیریم که تأمین مسکن طبق قانون اساسی وظیفه دولت است.

وی افزود: تأمین زمین یکی از چالش‌های اصلی است و در این حوزه با وزارت جهاد کشاورزی اختلاف نظر داریم که باید برای تغییر کاربری‌های و الحاق اراضی به محدوده شهری و سکونت گاهی برای ساخت مسکن اقدام شود. همچنین جایی که مردم خود زمین دارند و می‌خواهند خانه بسازند، امیدی به همکاری بانک‌ها نیست و این خود یک مشکل بزرگ است و باید بر طرف شود.

علیرضا نثاری دیگر عضو کمیسیون عمران مجلس نیز با بیان اینکه دولت ظرفیت ساخت یک میلیون مسکن در سال را ندارد، گفت: دولت حتی ساخت ۱۰۰ هزار واحد هم برایش دشوار است و باید شیوه جدیدی برای روند ساخت و ساز کشور بیاندیشیم. هم اکنون یک میلیون متقاضی در بانک‌ها سرگردان هستند و وام فعلی ساخت مسکن اصلاً پاسخگو ساخت و ساز‌ها با هزینه‌های فعلی نیست.

وی تصریح کرد: سه میلیون خانه خالی داریم باید با شیوه درست اجرای قانون در میان مرمد متقاضی عرضه شود، هم اکنون به دلیل شیوه نادرست عرصه مسکن ملی، خانه‌ها در نهایت به دست دلالان می‌رسد نه مصرف‌کننده واقعی؛ از سوی دیگر باید به مسئله مسکن منطقه‌ای نگاه کنیم و یک نسخه واحد را بر تمام کشور اجرایی نکنیم. تاکید داریم قانون قوانین مجلس از جمله مالیات بر خانه‌های خالی باید به درستی اجرا شوند.

عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون کمیسیون عمران نیز گفت: به لحاظ قانونی هیچ کمبودی نداریم؛ قوانینی متعددی در حوزه‌های مدیریت بازار مسکن و هرضه زمین و تامین مصالح ساختمانی داریم، اما اجرا نمی‌شوند. دلیل اصلی نبود وفاق عملی میان دولت و مجلس است. تا زمانی که نظارت قوی نباشد و دولت ملزم به پیروی از سیاست‌های مجلس نشود، کار پیش نمی‌رود.

وی افزود: واگذاری زمین، تسهیلات بانکی و مدیریت ساخت مسکن در قانون جهش تولید مسکن تأکید شده، اما به صورت دقیق اجرایی نشده است. حتی ضمانت اجرایی جریمه بانک‌های متخلف را نیز اجرا نکرده‌ایم. یقینا مسکن، مسئله مشترک دولت و مجلس است که باید با هم‌افزایی حل شود.

در این نشست دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی، سازمان امورمالیاتی، وزارت صمت، بخش خصوصی و بانک‌ها حضور داشتند و به بیان گزارش عملکرد مجموعه متبوع خود و پیشنهادهای لازم برای پیشرفت ساخت و ساز مسکن ارائه کردند.