هشدار درباره گسترش قرارداد‌های عادی در معاملات ملکی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، عوض نگهداری  تأکید کرد : فلسفه تصویب این قانون حذف قرارداد‌های عادی از چرخه معاملات ملکی بوده است، اما به گفته او برخی آیین‌نامه‌های اجرایی مسیر قانون را تغییر داده‌اند.

نگهداری با بیان اینکه صدور سند مالکیت بر پایه قرارداد‌های عادی، بدون مراجعه به دفتر اسناد رسمی، زمینه کلاهبرداری، اختلافات ملکی و تضییع حقوق عمومی را فراهم می‌کند، از مسئولان خواست برای جلوگیری از اجرای تصمیمات نادرست وارد عمل شوند.

رئیس کانون سردفتران فارس همچنین از مردم خواست از قرارداد‌های یکسانی که در بنگاه‌های معاملات ملکی تنظیم می‌شود استفاده نکنند و تأکید کرد معاملات ملکی باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.

نگهداری در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از فشار‌های همزمان بر دفاتر اسناد رسمی، گفت ادامه این روند می‌تواند جایگاه دفاتر را در نظام حقوقی کشور تضعیف کند و مشکلات تازه‌ای برای مردم و فعالان این حوزه به وجود آورد