سهم بالای اختلافات ملکی در پرونده‌های قضایی کرمان

 به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان؛ سیدمهدی هاشمی در جلسه شورای اداری رفسنجان با اشاره به اختصاص بیش از ۴۰ درصد پرونده‌های مطرح در مراجع قضایی به اختلافات مربوط به اراضی و اسناد عادی، گفت: اجرای کامل طرح حدنگار و مستندسازی اراضی از بسیاری از اختلافات حقوقی، دعاوی قضایی و حتی برخی تنش‌ها و درگیری‌های اجتماعی جلوگیری می کند.

وی همچنین از راه‌اندازی سامانه ثبت ادعا خبر داد و بیان کرد: پس از راه‌اندازی این سامانه، همه افرادی که برای اراضی و املاک تحت تصرف خود ادعایی دارند باید اطلاعات و مستندات خود را در این سامانه ثبت کنند و از زمان ثبت نیز دو سال فرصت خواهند داشت تا مراحل قانونی را طی کرده و برای دریافت سند مالکیت اقدام کنند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف اراضی و املاک دستگاه‌های اجرایی گفت: بخش قابل توجهی از اراضی کشور متعلق به دولت و اراضی ملی است که باید مستندسازی و سنددار شود تا از تصرف غیرقانونی، زمین‌خواری و تضییع حقوق بیت‌المال جلوگیری شود.

هاشمی در ادامه با اشاره به نقش شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در اجرای این قانون گفت: دستگاه‌های مرتبط باید زیرساخت‌های لازم برای پاسخگویی به استعلامات الکترونیک و ارائه خدمات در بستر سامانه‌های مربوطه را فراهم کنند تا روند صدور اسناد مالکیت تسریع شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان خواستار تشکیل کارگروه مشترک میان مجموعه قضایی و دستگاه‌های اجرایی شهرستان برای پیگیری مستندسازی اراضی و املاک  را خواستارشد و تأکید کرد: با همکاری همه دستگاه‌ها و حضور میدانی مسئولان می‌توان خدمات مؤثرتری به مردم ارائه داد و گام‌های مؤثری در ساماندهی اراضی و املاک برداشت.

 دادخدا سالاری مدیرکل بازرسی استان کرمان هم با اشاره به ضرورت توجه مدیران به جایگاه واقعی مردم در نظام اداری افزود: به تعبیر شهید سلیمانی، تا زمانی در یک مسئولیت بمانید که مؤثر باشید؛ اگر مدیری نتواند کاری انجام دهد که دیگران از انجام آن ناتوان هستند، حضور او در آن جایگاه توجیهی ندارد.