مردمی‌سازی اقتصاد و تقویت بخش خصوصی، کلید تحقق اقتصاد مقاومتی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،  جبار کوچکی‌نژاد با اشاره به ضرورت بازگشت به اصول اقتصاد مقاومتی در شرایط کنونی کشور و راهکار‌های تحقق این هدف، اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی یک راهبرد مقطعی نیست، بلکه نسخه‌ای پایدار برای عبور از چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران است و همچنان می‌تواند به‌عنوان نقشه راه مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد.

نماینده مردم رشت در مجلس با تأکید بر نقش مردم در پیشبرد اهداف اقتصادی افزود: یکی از ارکان اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی، مردمی‌سازی اقتصاد است؛ به این معنا که مردم باید به‌صورت واقعی در فرآیند تولید، سرمایه‌گذاری و تصمیم‌سازی اقتصادی مشارکت داشته باشند. هرجا مردم وارد میدان شدند، موفقیت‌های قابل توجهی به دست آمده و این تجربه باید در سیاست‌گذاری‌ها تقویت شود.

نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردمی‌سازی اقتصاد صرفاً یک شعار نیست، تاکید کرد: مردمی سازی اقتصاد نیازمند بسترسازی‌های قانونی، کاهش موانع کسب‌وکار و اعتماد به ظرفیت‌های داخلی است. اگر این بستر فراهم شود، می‌توان شاهد جهش در تولید و بهبود شاخص‌های اقتصادی بود.

کوچکی‌نژاد با اشاره به جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: بدون تقویت بخش خصوصی، تحقق اقتصاد مقاومتی امکان‌پذیر نیست. دولت باید از تصدی‌گری فاصله بگیرد و نقش خود را به سیاست‌گذاری و نظارت محدود کند. در مقابل، میدان عمل باید به فعالان اقتصادی واقعی و کارآفرینان واگذار شود تا بتوانند با انگیزه و خلاقیت، اقتصاد کشور را به حرکت درآورند.

وی اضافه کرد: حمایت از بخش خصوصی به معنای ارائه تسهیلات هدفمند، ثبات در قوانین و مقررات و ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری است. اگر این الزامات فراهم شود، بخش خصوصی می‌تواند نقش مؤثری در افزایش تولید، اشتغال و صادرات ایفا کند.

نائب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر آثار اقتصاد مقاومتی بر تاب‌آوری اقتصادی کشور گفت: یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، افزایش تاب‌آوری اقتصاد در برابر شوک‌های خارجی و تحریم‌ها است. اقتصادی که متکی به توان داخلی، تولید ملی و مشارکت مردمی باشد، کمتر دچار آسیب‌پذیری خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند توجه جدی به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هستیم؛ چراکه این رویکرد می‌تواند ضمن کاهش وابستگی به خارج، مسیر رشد پایدار و متوازن را برای کشور هموار کند.