پخش زنده
امروز: -
هشدار فعالان اقتصادی قزوین به دولت: بحران ارزی، توقف صدور مجوز معادن و معضل زیرساختها، اقتصاد استان را تهدید میکند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در نشست فعالان اقتصادی استان قزوین با وزیر صمت ، فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس، مهمترین مشکلات بخشهای صنعت، معدن، بازرگانی و اصناف استان مورد بررسی قرار گرفت.
تأکید اصلی حاضران بر لزوم اصلاح فوری سیاستهای ارزی، تسهیل فرآیندهای صدور مجوز و حل مشکلات زیرساختی بود.
لشگری، مدیر کل صمت استان قزوین، با ارائه آماری از ظرفیتهای استان اعلام کرد: قزوین دارای ۵ هزار واحد صنعتی و طرح صنعتی در حال اجرا و ۵۰ هزار واحد صنفی است.۳۰۰ معدن ثبتشده، ۶۰ سرمایهگذار خارجی و۱۸۰ واحد دانشبنیان در استان فعال هستند.
وی همچنین به بضاعت بالای استان در حوزههای گردشگری و کشاورزی اشاره کرد.
درخواست بخش خصوصی: بازگشت اختیارات ارزی و رفع موانع صادراتی
مهدی عبدیان، رئیس اتاق بازرگانی، مهمترین خواسته بخش خصوصی را بازگشت اختیارات تامین ارز از بانک مرکزی به وزارت صمت و سازمان جهاد کشاورزی دانست. او با تأکید بر اینکه "صادرات کشور را نجات میدهد"، خواستار رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان و تسهیل تخصیص ارز برای واردات شد و تأکید کرد: «با توجه به افزایش قیمت ارز، شرکتها به شدت نیازمند سرمایه در گردش هستند؛ حل مشکل ارز، رونق صادرات را به دنبال خواهد داشت.»
چالشهای تولید و معدن
نبئی، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن،نسبت به آینده تامین مواد اولیه کاشی هشدار داد و گفت: «در حال حاضر صدور مجوز برای معادن متوقف است و اگر این روند ادامه یابد، در ده سال آینده دچار مشکل خواهیم شد.»
وی خواستار تأمین زیرساختها و ارائه بستههای تشویقی مانند معافیت مالیاتی برای ایجاد فرآوری در معادن و همچنین حل مشکل معارضین محلی شد.
خضری، مدیرعامل بهمن دیزل، ارز را چالش عمده صنعتگران دانست و اعلام کرد که ناتوانی در تأمین مواد اولیه منجر به کاهش تولید و تعدیل نیرو شده است.
مشکلات اصناف و رجیستری
ناصری، رئیس اتاق اصناف، به تصمیمهای غیرکارشناسی در خصوص مالیات اصناف اعتراض کرد و خواستار اصلاح روندی شد که به دلیل تسهیل صدور مجوزها، قولنامههای دستی پذیرفته شده و نظارتهای بهداشتی تضعیف شده است.
وی همچنین نسبت به ورود گوشیهای تقلبی به کشور به دلیل مشکلات سیستم رجیستری موبایل ابراز نگرانی کرد.
موانع سرمایهگذاری و زیرساختها
فرهاد کیایی، مدیر عامل نوآور شهرک صنعتی کاسپین، از عدم صدور پروانه زیستمحیطی برای سی واحد صنعتی خبر داد، زیرا این شهرک در شعاع ۱۲۰ کیلومتری قرار دارد.
وی خواستار رسیدگی ویژه برای استثنا شدن این شهرک از محدودیتهای محیط زیستی شد.
از سوی دیگر، دکتر زکایی در حوزه پلیمر، به تأثیرات منفی تغییرات سریع فناوری و سیاسی و همچنین نظام تعرفهای غیرهوشمند اشاره کرد.
او یادآور شد: «تعرفه واردات در کشور ما دو درصد است و اگر به ترکیه صادر کنیم باید شش درصد پرداخت کنیم.»
وی همچنین کمبود زیرساختهایی مانند برق را در جذب سرمایهگذاران خارجی مشکلساز دانست.
مطالبات نمایندگان استان از دولت
نمایندگان استان در مجلس نیز با طرح مطالبات مشخصی خواستار پیگیریهای فوری شدند.
محمدبیگی خواستار تصویب استثناء کردن شهرکهای صنعتی از شعاع ۱۲۰ کیلومتری در هیأت وزیران، تأمین مستمر آب، برق و گاز صنایع، و تکمیل فرودگاه قزوین شد.
بیگدلی (نماینده تاکستان) هم تسریع در تعیین تکلیف شرکت رضایت خودرو با تسهیل فروش سردخانه از طریق مزایده، نهایی شدن منطقه ویژه اقتصادی تاکستان به عنوان بارانداز اقتصادی استان، و الزام معادن به اجرای مسئولیت اجتماعی برای بهسازی جادههای تخریب شده و رفع تنش آبی روستاهای اطراف را مطالبه کرد.